ادامه بررسی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت

بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص صیانت و حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت، در کمیته اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی ادامه یافت و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

تهران, , İnteraz - 16 سپتامبر 2020, 11:15

بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در خصوص صیانت و حفظ کرامت بانوان در برابر خشونت، در کمیته اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی ادامه یافت و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

به گزارش اینترآذ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در این جلسه، اعضای کمیسیون ضمن مطالعه کلیات جدید لایحه شوراهای حل اختلاف، بررسی موادی دیگر از لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت را در دستور کار قرار دادند.

 

لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی وزارت دادگستری و به پیشنهاد قوه قضائیه در راستای حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان تهیه شده و مراحل بررسی خود را در هیات دولت طی می کند، اهدافی چون تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقا شاخص های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان، حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه‌دیدگی را در سرلوحه خود قرار داده است.

در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده، مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است که قوانین به گونه‏ ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.

در دهمین جلسه کمیته اصلی رسیدگی به این لایحه پیشنهادی که طی هفته جاری برگزار شد، موادی دیگر از متن مصوب کمیته فرعی، بررسی و تصویب و ادامه روند بررسی به جلسه آتی موکول شد.

 

لایحه «شوراهای حل اختلاف»

لایحه شوراهای حل اختلاف که در اجرای قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضائیه و از سوی وزارت دادگستری و با هدف دائمی کردن قانون آزمایشی مزبور تنظیم شده،‌ در حال طی مراحل بررسی کمیسیونی در هیات دولت است.

مطابق این لایحه، به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف تحت نظارت قوه‌ قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون، تشکیل و رئیس مرکز آن ها از سوی رئیس قوه‌ مورد اشاره منصوب می‌شود.

در جلسه اصلی چهارمین شنبه شهریور ماه، کلیات متن جدید این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و ادامه روند بررسی به جلسه بعد موکول شد.

اينترآذ را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

بيشتر بخوانيد